أصدر وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، الخميس قرارًا بإلغاء الدورة الرابعة من المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، وذلك على خلفية اكتشاف مخالفات ومحسوبيات شابت عملية انتقاء الطلاب المقبولين في هذه الدورة.
وأوضحت وزارة العدل في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على تليغرام أن القرار يشمل تصفية الحقوق المترتبة للطلاب المسجلين في الدورة الملغاة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوصيات لجنة تفتيشية متخصصة تم تشكيلها لتقييم سلامة إجراءات القبول الخاصة بالمسابقة القضائية لتلك الدورة.
وأفادت الوزارة أن اللجنة التفتيشية، التي كلفت بدراسة معايير قبول الطلاب والتحقق من التزام لجان الاختبارات بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، توصلت بعد انتهاء تحقيقاتها إلى وجود "أخطاء متعمدة وتدخلات غير نزيهة" وصفتها بأنها من "سمات النظام البائد".
هذه التدخلات، بحسب الوزارة، أسهمت في نتائج غير عادلة أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين. وبناءً على ما تضمنته هذه المخالفات من إخلال بمبادئ النزاهة والعدالة، تقرر إلغاء الدورة الرابعة بشكل كامل.
يُذكر أن الوزير الويس كان قد أصدر قرارًا سابقًا في السابع عشر من أبريل الماضي قضى بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، وذلك عقب ورود شكاوى بخصوص مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة.
تؤكد وزارة العدل استمرار جهودها لإصلاح مؤسساتها ووضعها على المسار الصحيح لخدمة العدالة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية